معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار يزد:

افزايش اعتماد عمومي ضرورت حل مشكلات اقتصادي است

معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار يزد با اشاره به رفتار عاقلانه جمهوري اسلامي ايران نسبت به خروج آمريكا از برجام گفت: افزايش اعتماد عمومي در جامعه ضرورت حل مشكلات اقتصادي است.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد،شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي استان با حضور معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار يزد در اتاق بازرگاني،صنايع،معادن و كشاورزي تشكيل جلسه داد.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار يزد بيان كرد:مسائل امروز كشور از دو منشا خارجي و داخلي تاثیر می گیرد که در جريانات خارجي ايران با درايت و  متانت در سازمان ملل متحد و مجامع حقوقي جهان به اثبات حقوق ملت خود پرداخت.
«علي زيني وند» افزود:جمهوري اسلامي در مقطع فعلي به شكلي عاقلانه در مقابل خروج آمريكا از برجام عمل كرده است و نتايج آن صدور 2 راي مثبت و اثبات حقانيت ايران در ديوان بين المللي دادگستري است.
زيني وند اظهار داشت:از نگاه داخلي نيز برخي در آب گل آلود دنبال تامين منافع خود هستند و به مردم،توليدكنندگان و وضعيت كشور فكر نمي كنند و در اين فضا تقويت اعتماد به مسئولان و ارائه واقعيت ها اهميت دارد.
وي مشکلات پیمان‌سپاری(تعهد) ارزی برای صادرات را تشريح و خاطرنشان كرد: لازم است براي تولیدکنندگان اين اطمينان ايجاد شود كه قبل از فروش و درآمد؛ هيچ تعهد ارزی دریافت نمی‌شود زيرا  تنها ارزی که واقعاً به بخش تولید برمی‌گردد از همین واحدهای تولیدی کوچک است.
معاون استاندار يزد به مكاتبه با سران قوا براي پيگيري موضوعات از سوي بخش خصوصي تاكيد و گفت: خوشبختانه رشد صدور بارنامه ها در استان و نزديك شدن به نقطه تعادل را شاهد هستيم و رايزني و زمينه سازي براي حل مشكل تامين لاستيك رانندگان فعال در صنوف مختلف نيز با فعال سازي توانمندي هاي استاني و پيگيري هاي ملي در حال حل و فصل است.

*خبرنگار:فاطمه شريفي
*عكاس:رضا زارع
 

مطالب مرتبط

هیچ نتیجه‌ای یافت نشد.
افزودن نظرات