استاندار يزد:


« محمود زماني قمي» به درخواست واحدهاي صنعتي در واگذاري اختيارات ملي به استان ها اشاره و گفت:با توجه به آمادگي كه در وزارت صنعت،معدن و تجارت وجود دارد اين موضوع با هدف تسهيل فعاليت واحدهاي صنعتي و بخش خصوصي پيگيري مي شود.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد،نشست ستاد راهبري و مديريت اقتصادمقاومتي با حضور استاندار يزد،معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار و فعالان صنايع فلزي و فولاد استان در سالن جلسات شركت فولاد يزد برگزار شد.
استاندار يزد بيان كرد: در ستاد اقتصاد مقاومتي دغدغه ها و مشكلات اقتصادي از بخش هاي مختلف مطرح و بر مبناي توان استان حل و فصل مي شود و موضوعاتي كه نياز يه اقدام ملي نيز دارد جمع بندي و در جايگاه كشوري در حال پيگيري است.
« محمود زماني قمي» افزود:هر چند كشور با شرايط خاصي مواجه است، اما صنعتگران با اميد و تلاش مي توانند به كار خود ادامه دهند و در استان نيز به نمايندگي از دولت با تمام توان واحدهاي صنعتي و بخش خصوصي را براي عبور از اين مشكلات همراهي مي كنيم و  جلسات حضوري و رايزني هاي اداري نيز در سطح كشور ادامه دارد.
زماني قمي اظهار داشت: واحدهاي بخش خصوصي و برخي از صاحب نظران،واگذاري اختيارات به استان ها  در تسهيل شرايط را موثر مي دانند و با توجه به آمادگي كه در وزارت صنعت،معدون وتجارت وجود دارد اين خواسته ها از سوي بخش خصوصي و صنعت جمع بندي و به استانداري براي پيگيري و اجراي آن ارائه شود.
وي خاطرنشان كرد:با توجه به وضعيت نامناسب منابع آبي در فلات مركزي ايران و شرايط يزد،از سوي برخي فعالان صنعتي پيشنهاداتي براي كاهش مصرف آب اين بخش بيان شده كه اين روش ها بايد در كارگروه سازگاري با كم آبي طرح و پس از جمع بندي نتايج كاربردي براي دريافت تسهيلات و اجرا در سطح ملي مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد.
عالي ترين مقام اجرايي استان با تاكيد بر تبديل حساسيت نسبت به موضوع آب در قالب برنامه و تصميم گيري مناسب تاكيد كرد:با تكيه بر فرهنگ،تمدن و ارزش هاي اعتقادي غني كه در يزد وجود دارد، ضروريست تجربه هاي موفق و نگاه علمي ساير كشورها نيز براي حل مشكلات و پيشرفت كشور با تكيه بر بخش خصوصي تببين شود.
استاندار يزد در پايان گفت:با توجه به در پيش بودن هفته دولت جلساتي با حضور بدنه كارشناسي در دستگاه هاي اجرائي استان برنامه ريزي و تشريح جايگاه رضايت مندي و پاسخگويي به ارباب رجوع از يك سو و تاكيد بر تسهيل امور و سرعت بخشي به اجراي فرآيندها نيز محور اين جلسات باشد.
گفتني است در اين نشست نمايندگان صنايع فلزي و بخش خصوصي استان به بيان مشكلات و ابهامات خود در زمينه هاي تامين مواد اوليه ، پرداخت ماليات، شرايط تامين اجتماعي،توجه به مديريت قطعي برق در واحدهاي آسيب پذير با حضور مديران دستگاه هاي اجرائي هر بخش مطرح و زمينه هاي حل و بهبود اين شرايط مورد هم انديشي و در دستور كار قرار گرفت.
 






آدرس کوتاه :