در جلسۀ مشترک دولت و قوه قضاییه مرکز یزد بیان شد:


مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد در جلسۀ ارتقای آگاهی و حقوق مردم در راستای حقوق شهروندی به هم‌افزایی دولت و قوه قضائیه برای کاهش موازی‌کاری‌ها، هدررفت منابع و سردرگمی مخاطبان مشترک دولت و قوه قضائیه تأکید کرد.

به گزارش روابط عمومی استانداری یزد، جلسه ارتقای آگاهی و حقوق مردم در راستای حقوق شهروندی با تأکید بر هم‌افزایی میان دولت و قوه قضاییه برگزار شد.
«فخرالسادات خامسی‌هامانه» در این نشست یکی از دغدغه‌های دفتر امور اجتماعی را این دانست که بسیاری از فعالیت‌های این دفتر و قوه قضاییه به هم نزدیک است و افزود: این موضوع بعضأ باعث می‌شود برخی موازی‌کاری‌ها، هدررفت منابع و سردرگمی مخاطبان مشترک را در پی داشته باشد.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد ادامه داد: اگر فعالیت‌های مشترک دستگاه‌ها در کنار یکدیگر قرار گیرد قطعأ برون داد و خروجی بهتری خواهد داشت از این‌رو، خواستاریم هم‌افزایی بیشتر بین دستگاه‌های دولتی و بخش‌های مرتبط با قوه قضاییه و شهرداری در دستور کار قرار گیرد تا تبادل اطلاعات و تجربه نیز بهتر انجام شود.
خامسی به تشکیل شورای اجتماعی کشور اشاره کرد و گفت: این شورا زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری است و سه قوه در این شورا درگیر هستند. دبیرخانه شورا سازمان اجتماعی کشور است و دفتر متناظر آن در استان‌ها نیز دفاتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری‌ها هستند.
وی کار فوق العاده خاص در حوزه اجتماعی و فرهنگی قوه قضاييه  در یزد را کلینیک حقوق شهروندی، پا‌بند الکترونیک و مجازات‌های جایگزین حبس نام برد و گفت: انتظار داریم دفتر امور اجتماعی و فرهنگی در جریان اقدامات فوق‌العاده قوه قضاییه نیز قرار گیرد تا این اقدامات را به شورای اجتماعی کشور اطلاع‌رسانی کند.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری به گره زدن مباحث اقتصادی استان به مسائل اجتماعی تأکید کرد و افزود: لازم است هماهنگی انجام شود تا استان یزد در گره زدن مباحث اقتصادی به اجتماعی به عنوان پایلوت کشوری قرار گیرد.
خامسی در خصوص اطلاع رسانی‌ در مباحث حقوق شهروندی گفت: قطعأ علاوه بر صداوسیما، استفاده از ديگر ظرفيتهاي موجود مانند فضای مجازی، پتانسل اولیا و مربیان، مشاوران خانواده مراكز نيكوكاري پایگاه‌های بسیج در این زمینه نقش آفرین است و نیز استفاده گنجایش معتمدین محلات و دفاتر تسهیلگری توسعۀ محلی که به زودی در سطح محلات ایجاد می‌شود از دیگر کانال‌های ارتباطی برای اطلاع‌رسانی این حوزه است.
در این جلسه بر لازمۀ هماهنگی و هم‌افزایی بین دستگاه‌ها و قوه قضاییه، لزوم اطلاع‌رسانی گسترده در حوزه حقوق شهروندی، استفاده از ظرفی ت رسانه ملی برای افزایش آگاهی مردم، شناسایی آسیب‌های اجتماعی با هدف کاهش وقوع جرم و وجود فرم نظرسنجی در دستگاه قضایی برای آسیب‌شناسی مشکلات تأکید شد.
همچنین شناسایی قوانین زاید و مزاحم، شناسایی گلوگاه‌های فساد اداری، راه‌اندازی سامانه‌ جمع‌آوری نارضایتی مردم و برگزاری دوره آموزشی حقوق شهروندی اداری مورد تأکید قرار گرفت.
گفتنی است در این جلسه بیان شد که سامانه مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه به آدرس hoghoghsharvandi.ir در پرتال جامع قوه قضاییه تعریف شده است و شماره تماس 09699 در شهرستان‌ها و شماره 129 در تهرن پاسخ‌گوی پرسش‌های شهروندان در این خصوص است.
خبرنگار: مریم بهرامی
عکاس: مریم بهرامی
 






آدرس کوتاه :