معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار:


معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار یزد در نشست ستاد تنظیم بازار استان گفت: هرچند وضعیت بازار استان یزد در مقایسه با سایر استانها بهتر است اما باید نظارت بر قیمت کالاها در یزد افزایش یابد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، نشست ستاد تنظيم بازار استان روز چهارشنبه 30 خردادماه به رياست «محمود زماني قمي» استاندار يزد و با حضور «علي زيني وند» معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار و اعضاي اين ستاد در سالن شهيد موحدين استانداري برگزار شد.
زینی وند ‌در این نشست با تقدیر از دستگاههای نظارتی، امنیتی و اطلاعاتی و راه آهن استان در هفته های اخیر در کنترل بازار، ‌بیان کرد: تشدید نظارت ها موجب قطع دست دلالان، گرانفروشان و محتکران خواهد شد.
وی افزود: پشت صحنه نوسانات بازار، ردپای عده ای رانت جو دیده می شود که همواره به دنبال ثروت های بادآورده هستند به همین دلیل باید با آنها بیرحمانه و قاطع برخورد شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار تصریح کرد: اصناف، جهاد کشاورزی، دامپزشکی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و دستگاههای مرتبط استان در برخورد با واحدهای متخلف در عرضه گوشت گران و مرغ با وزن بالا جدی تر باشند.
زینی وند با اشاره به متعادل شدن قیمت مرغ در استان گفت: در این خصوص باید کمیته ای برای کنترل قیمت و عرضه تشکیل شود تا بر حذف دلالان، مسائل بهداشتی و عرضه مرغ با وزن مناسب تمرکز داشته باشد.
وی با تأکید بر لزوم تشکیل جلسات ستاد تنظیم بازار استان خاطرنشان کرد: قیمت برخی کالاهای اساسی ‌باید به صورت آزاد و براساس بازار عرضه و تقاضا تعیین می شد که با پیگیری های استان یزد این مصوبه لغو گردید و باید در کمیسیون تنظیم بازار قیمت گذاری ها انجام شود.
زینی وند ادامه داد: هرچند وضعیت بازار استان یزد در مقایسه با سایر استانها بهتر است اما باید نظارت بر قیمت کالاها در یزد افزایش ‌یابد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار در پایان سخنان خود گفت: درحال شناسایی چالش های استانی هستیم که ممکن است در آینده به چالش های کشوری تبدیل شوند و از سوی دیگر شناسایی میزان وابستگی ها و اتفاقات بعد از برجام در استان تدوین شده است که بزودی تکمیل می شود.
 






آدرس کوتاه :