شناسه : 128351285
در جلسه ستاد تنظيم بازار استان يزد مطرح شد؛


معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار يزد بر همدلي و همكاري تمام دستگاه ها در تقويت بازرسي و نظارت بر قيمت ها اشاره و برخورد قانوني و سريع با ملتهب كنندگان بازار را در دستور كار قرار داد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد،روز سه شنبه نهم مردادماه، ستاد تنظيم بازار استان به رياست معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار يزد و با حضور اعضاي اين ستاد و نمايندگاني از اتحاديه و تشكل هاي صنفي در سالن شهيد موحدين به منظور تداوم برنامه هاي نظارتي و ايجاد رويكردهاي جديد براي كنترل قيمت ها و رفع نيازهاي لازم در بازار تشكيل جلسه داد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار يزد با اعلام اینکه در شرایط موجود جلسات ستاد تنظیم بازار استان به صورت هفتگی برگزار مي شود، در مورد کارگروه‌ها و کمیته‌های تخصصی زير مجموعه ستاد گفت: کارگروهی در خصوص رصد و نظارت بر قیمت مواد خوراکی و مصرفي ضروری مردم و کمیته‌ای ويژه نیز در خصوص مديريت بر عرضه لاستیک و لوازم یدکی تشکیل  و مشغول فعاليت مي باشد.
وی ادامه داد:كميته اي مستقر با  همكاري اتحادیه،سازمان صنعت، معدن و تجارت، اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و استانداری نيز تشكيل و در كمترين زمان نسبت به صدور حواله‌ها، توزیع لاستیک به ويژه لاستیک‌های پرمصرف و کمیاب تصمیماتی گرفته و اجرائي شود.
زینی‌وند بیان کرد: در خصوص لبنیات،گوشت و برخی اقلام مصرفی،آهن آلات و محصولات وابسته به آن در ستاد مرکزی بازار کشور تصمیماتی گرفته شده و کمیته مبارزه با احتکار به ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها نيز براي اجراي جدي اين برنامه ها  تشکیل شده است.
معاون استاندار يزد در خصوص قیمت لاستیک، بیان کرد: با توجه به تعدد نوع و قیمت لاستیک، عاملان توزیع و شیوه صدور حواله مشخص شده و به صورت همسو با تمام مجموعه هاي موثر در اين عرصه بر این روند نيز نظارت می‌کنیم و از سوي ديگر در برخی سایزها و نوع لاستیک‌های پرمصرف هم کمبودهایی وجود دارد که مقرر شد پيگيري هاي لازم توسط  سازمان صنعت، معدن و تجارت براي افزايش سهميه  و پاسخ مناسب به نياز بازار صورت پذيرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار يزد افزود: مقرر شد در صورتی که سازمان صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های نظارتی نیاز به نیرو و امکانات کمکی برای تقویت بازرسی‌ها دارند، سایر دستگاه‌ها به ويژه فرمانداري ها به عنوان بازوي اجرائي در اين عرصه  همراهی کنند.
زینی‌وند در پايان اظهار امیدواری کرد: با توجه به شرایط موجود، نهایت توان خود را به کار می‌بریم تا با تقويت نظارت بر قيمت ها و برخورد قانوني و سريع با ملتهب كنندگان بازار در کنار مردم باشیم و بخشی از سختی‌هایی را که جامعه متحمل می‌شوند، کاهش دهیم.