استاندار يزد:


«محمود زماني قمي» در کارگروه تخصصی اشتغال استان با تاكيد بر بهره مندی از ظرفيت ١٩ خوشه صنعتي و صنفي استان به ويژه در زمينه اشتغالزايي خُرد و روستايي گفت: جذب اعتبارات در حوزه اقتصاد با جديت در حال پيگيري است.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، روز شنبه دوم تيرماه پنجمين جلسه كارگروه تخصصي اشتغال استان در سال جاری با حضور معاون توسعه روستايي و مناطق محروم رياست جمهور، استاندار يزد، معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار، معاون هماهنگي امور عمراني استانداری، ‌نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی، ‌مدیرکل حوزه استاندار، فرمانداران و اعضاي اين كارگروه در تالار كوثر استانداری برگزار شد.
استاندار يزد در اين نشست ضمن خیرمقدم به معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهور، بيان كرد: استان يزد با مزيت بالاي ‌١٩ خوشه صنعتي و صنفي كه بسياري از آن ها مورد پژوهش و بررسي قرار گرفته اند بايد بتواند اين ظرفيت را به ويژه در اشتغالزايي خُرد و روستايي به كار گيرد.
«محمود زماني قمي» افزود: بستر گردشگري يزد با توجه به جايگاه ثبت جهاني بسيار متفاوت و شاخص است و بر اين مبنا در تعداد طرح هاي اشتغال نيز بعد از حوزه هاي مرتبط با جهاد كشاورزي،موضوع ميراث فرهنگي مورد توجه قرار دارد.
زماني قمي با اشاره به ساير ظرفيت هاي يزد از جمله بهشت انرژي خورشيدي، سهم ٢٧ درصدي نساجي ، ١٥ درصدي توليد فولاد و ٥٠ درصدي كاشي و سراميک در كشور، ‌ادامه داد: بنابراين انتظاري كه دولت از استان يزد در زمينه هاي اقتصادي دارد انتظار دقيق، بالا و درستي است و دليلي براي عدم دريافت رتبه اول در  جذب اعتبارات و تسهيلات وجودندارد.
وي گفت: هدف از برگزاري اين جلسه رفع ابهامات و ايجاد تحرک با حضور معاون محترم رئيس جمهوري است و با توجه به ظرفيت هاي موجود ملي و استاني ضروري است جذب اعتبارات اقتصادي استان با جديت پيگيري شود.
عالي ترين مقام اجرايي استان يادآور شد: با توجه به ابلاغ ٥٠ درصدي اعتبارات به بانک ها در سطح ملي  بايد نسبت به جنبه هاي مختلف اين موضوع  و عدم هماهنگي لازم برخي بانک ها رفع ابهام و نظارت شود و حقوق مردم در تمام بخش ها مورد پيگيري قرار گيرد.
استاندار يزد خاطرنشان كرد: برخي از واحدهاي توليدي يزد به عنوان يكي از استان هاي صنعتي و معدني كشور به مواد اوليه بيروني وابسته هستند و اطلاعات بررسي وضعيت و ميزان نياز استان به اين موضوع احصاء شده است و در جلسه فوق العاده اقتصاد مقاومتي نسبت به  آن تصميم گيري مي شود.
زماني قمي بيان كرد: دستگاه هاي نظارتي و بانک ها ضمن رعايت تمام مقرارت براي تسهيل شرايط سرمايه گذاري در استان و  ايجاد شرايط تامين مواد اوليه همكاري لازم را  داشته باشند و تسهيلات براي تصميم گيري مناسب نسبت به شرايط پيش رو به اين سمت سوق داده شوند.
وي با تاكيد بر پيگيري تسهيل شرايط سرمايه گذاران  واحدهاي توليدي كه نيازمند واردات ماشين آلات هستند، گفت: مسيري كه اشتغال روستايي و خرد پيش روي ما گذاشته است را كشورهايي از جمله مالزي، هند و چين با موفقيت طي كرده اند و يكي از راه هاي مبارزه با آمريكا نيز بهره گيري از طرح هاي موفق و حل مسائل اقتصادي ‌کشور است.
گفتني است در اين جلسه گزارش عملكرد استان يزد در زمينه تسهيلات اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي ارائه شد و مورد تبادل نظر قرار گرفت و سپس از تلاش هاي «محمد يارمند»  مدیرکل سابق دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری قدرداني و «محمود زارع رشكويیه» با حكم استاندار یزد به عنوان مديركل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري معرفی شد.
 






آدرس کوتاه :