استاندار یزد:


استاندار یزد در نشست شورای معادن استان با تاکید بر جلوگیری از خام فروشی در معادن استان، گفت: ضروری است شرکت‌های معدنی، مبنای فعالیت‌های خود را بر ایفای مسئولیت اجتماعی قرار دهند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، چهارمین نشست شورای معادن استان به ریاست "محمدعلی طالبی" استاندار یزد و با حضور معاونان استاندار، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی و اعضای این شورا در سالن زنده یاد حمیدیا ‌استانداری برگزار شد.
استاندار یزد در این نشست با بیان اینکه با توجه به الزامات و اولویت های استان در سال رونق تولید، نقش معادن و اکتشافات معدنی بسیار مهم است، بیان کرد: در عین حال جلوگیری از خام فروشی در معادن استان خط قرمز مدیریت ارشد استان است.
"محمدعلی طالبی" ادامه داد: صنایع بسیار بزرگی در استان مستقر شده اند که بعضاً با تهدید کمبود خوراک معدنی مواجه هستند و از این جهت واقعاً پذیرفته نیست که در این شرایط، معدنی به واحدهای خارج از استان واگذار شود.
وی افزود: در این رابطه با وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت، رایزنی لازم صورت گرفته و ایشان نیز موافق این امر بودند.
استاندار یزد بیان کرد: در موضوع جلوگیری از خام فروشی در معادن استان بسیار جدی هستیم زیرا بعضی از مناطق استان حیاتشان کاملا وابسته به معدن است.
رئیس شورای معادن استان خاطرنشان کرد: در بخش پرداخت و هزینه‌کرد حقوق دولتی و یک درصد سهم استان از فروش معادن، ابهاماتی وجود دارد که لازم است کمیته ‌ای به ریاست سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار تشکیل و به طور شفاف و دقیق این موضوع بررسی و گزارش آن به شورای معادن استان داده شود و شایسته است تا در این رابطه شرکتهای معدنی و ازجمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) نیز گزارشات و هزینه کرد خود در استان را به این کمیته ارائه دهند.
طالبی از شرکت‌های معدنی مستقر در استان و شرکت ایمیدرو خواست تا فراتر از حقوق قانونی، در حوزه ایفای نقش مسئولیت های اجتماعی، مسئولیت پذیری بیشتری داشته باشند و فعالیت های خود را بر این مبنا قرار دهند.
استاندار یزد در پایان سخنان خود گفت: لازم است تا ایفای نقش مسئولیت اجتماعی شرکت های معدنی به عنوان یکی از الزامات موکد، به بخش خصوصی که ‌خواهان بهره برداری از معادن استان است، اعلام شود  تا در این واگذاری‌ها با عدم همراهی و تعامل مردم در مناطقی که این معادن واقع شده و همچنین مباحثی چون اخراج کارگران و بعضی مسائل دیگر، مواجه نشویم.
گفتنی است در قانون برنامه بودجه کشور یک درصد از سهم فروش معادن برای جبران خسارت و انجام پروژه‌های بهداشتی، عمرانی و زیرساختی در مناطق استقرار معدن اختصاص یافته و صاحبان معدن و شرکت‌های معدنی بهره‌بردار ملزم به پرداخت و هزینه‌کرد این یک درصد هستند.

★‌ خبرنگار: مجید وفایی شاهی★
★عکس: رضا زارع★






آدرس کوتاه :