استاندار يزد:


استاندار یزد گفت: در كارگروه اقتصاد مقاومتي نسبت به انتقال حساب هاي بانكي معادن به استان تصميم گيري شد و پيگيري اين موضوع در دستور كار قرار گرفت كه حل بخشي از آن، وابسته به همكاري شوراي هماهنگي بانك هاست.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد،عصر شنبه 7 ارديبهشت ماه ۹۸، كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد استان به رياست « محمدعلي طالبي» استاندار يزد و با حضور « سيدمسعود عظيمي» سرپرست معاونت هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري يزد در سالن زنده ياد حميديا تشكيل جلسه داد.
استاندار يزد در این نشست گفت: لازم است تمام دستگاه هاي اجرايي براي بهبود كسب و كار و رونق توليد در استان برنامه ريزي كنند و برنامه هاي خود را به دبيرخانه كارگروه نيز اعلام نمايند؛ از سوي ديگر بانك ها هم  برنامه اي را براي بهبود وضعيت كسب و كار در استان ارائه كنند تا بتوانيم جمع بندي مناسبي از مجموعه برنامه هاي مختلف داشته باشيم.
«محمدعلي طالبي» افزود: درخواستم از بانك ها اين است كه در راهبرد توسعه برابر استان، توجه لازم را به شهرستان ها و مناطق كم تر برخوردار داشته باشند و اولويت هايي را براي  توجه به كوچك ترين مناطق جغرافياي جهت ارائه  تسهيلات مد نظر قرار دهند.
"طالبي" خاطرنشان كرد: حفظ اشتغال در واحدهاي صنعتي موجود و توجه به راه اندازي ظرفيت هاي راكد اقتصادي استان در اولویت قرار دارد و همکاری بانک ها نیز در راستای موفقیت در این عرصه لازم و ضروری است.
وي اظهار داشت: معاونت هماهنگی امور اقتصادي استانداري با همكاري سازمان صنعت،معدن و تجارت براي جمع بندي نهايي مجموعه راهبردهاي حوزه اشتغال  و رونق توليد اقدام نمايند و پس از تصويب خروجي راهبردها در اين كارگروه،مدل نهايي، مبناي فعاليت و حركت استان در اين عرصه قرار گيرد.
عالي ترين مقام اجرايي استان  افزود: علاوه بر اينكه بايد بدانيم چه مواردي در استان نياز به حمايت دارد، شناسايي و تصميم گيري كارشناسي نسبت به موارد  مغاير با قانون و قواعد زیست محیطی و همچنین موثر در افزايش مهاجرت و کم اثر در پاسخ به نياز اشتغال فارغ التحصيلان دانشگاهي، بر اساس اين راهبرد ضرورت دارد.
"طالبي" گفت:در كارگروه اقتصاد مقاومتي نسبت به انتقال حساب هاي بانكي معادن به استان تصميم گيري شد و  پيگيري اين موضوع در دستور كار قرار گرفت كه حل بخشي از آن، وابسته به  همكاري شوراي هماهنگي بانك هاست.
استاندار يزد  با اشاره به برگزاري جلسات با نمايندگان بخش خصوصي براي تسهيل شرايط فعاليت و حل مشكلات ،در پايان عنوان كرد: دستگاه هاي اجرايي هيچ مكاتبه اي را بي پاسخ نگذارند و حتي اگر موضوعي در دست بررسي است وضعيت آن را اعلام كنند چرا که بي توجهي به مكاتبات حتي به صورت ناخواسته، نوعي بي احترامي به ساير بخش ها محسوب مي شود.

*عكاس:رضا زارع






آدرس کوتاه :