معاون عمراني استاندار يزد مطرح كرد:


معاون هماهنگي امور عمراني استاندار يزد از برخورد با تخلفات ساخت و ساز و افزایش كنترل و نظارت در اين حوزه با تقویت پلیس ساختمان خبر داد و گفت: رعايت حقوق شهروندي و قانون مداري مورد توجه تمام بخش ها به ويژه شهروندان قرار گيرد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، همزمان با اجرایی شدن طرح پلیس ساختمان؛ معاون هماهنگي امور عمراني استاندار يزد بيان كرد: با توجه به اهميت برخورد با تخلفات ساختماني در استان؛‌كميته اي ويژه بررسي و نظارت بر اين موضوع با محوريت دفتر فني،امور عمراني و حمل و نقل و ترافيك استانداري، سازمان نظام مهندسي و شهرداری یزد تشكيل شده است.
« محسن صادقيان» افزود:از سوي ديگر بحث برون سپاري اجرائيات شهرداري نيز به صورت پايلوت در منطقه 4 شهرداري يزد به بخش خصوصي واگذار شده است تا زمينه به كارگيري ساير ظرفيت ها براي فعاليت موثر در اين موضوع فراهم شود.
صادقيان يادآورشد:فعال سازي پليس ساختمان از  ديگر اقدامات صورت گرفته توسط شهرداری یزد در اين راستا مي باشد كه پس از بررسي 6 ماهه نتايج اين طرح  و برطرف نمودن  كاستي هاي آن،در ساير مناطق شهری  نيز برنامه ريزي و در دستور كار قرار می گيرد.
وي گفت:يكي از اولويت هاي «طرح پليس ساختمان» كنترل ساخت و سازهاي خلاف قانون و بدون مجوز در سطح شهر است، كه از مرحله اول و قبل از شروع هر فعاليتي متقاضي در مسير قانوني و براي دريافت مجوزهاي لازم راهنمايي و در صورت بروز هر گونه تخلف،طبق قانون با موضوع برخورد مي شود.
معاون عمراني استاندار يزد با اشاره به نگاه پيشگيرانه پليس ساختمان به مديريت شهري در حوزه ساخت و ساز خاطرنشان كرد:متاسفانه در حال حاضر پرونده های زیادی  را شاهد هستيم كه بدون دريافت مجوزهاي لازم ،ساخت و ساز را انجام داده اند كه براي رسيدگي به كميسيون ماده 100 ارسال مي شوند و متاسفانه تخلف با پرداخت جریمه مرتفع می گردد که این موضوع زیبنده شهر و استان یزد نیست و تلاش پليس ساختمان از همان ابتدا تسهيلگري در مسير اجراي قانون است.
صادقيان ادامه داد:بر اين اساس لازم است فرد متقاضي قبل از انجام هر نوع ساخت و سازي مراحل قانوني را براي آغاز فعاليت طي كند كه برخي شهروندان از اين موضوع ابراز نارضايتي دارند و براي حل اين دغدغه تقويت روحيه قانون مداري و  فرهنگ سازي در زمينه رعايت مولفه هاي زندگي شهري از سوي اصحاب رسانه ، فرهگ و نهادهاي متولي در جامعه ضرورت دارد.
معاون هماهنگي امور عمراني استاندار يزد در پايان بر توجه شهروندان به اجراي قانون تاكيد و بيان كرد:برخي ساختمان ها نيز به علت قولنامه اي بودن و داشتن سند مشاع نمي تواند پروانه ساخت بگيرند كه براي حل اين مسئله ،جلساتي با شوراي شهر و شهرداي برگزار شده است و تلاش مي شود موضوع با محوريت پليس ساختمان به صورت مرحله اي ساماندهي شود.

*خبرنگار:فاطمه شريفي




آدرس کوتاه :