معاون اقتصادي استاندار يزد بيان كرد:


معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار با تاكيد بر توجه به بازدهي نهايي سرمايه در فعاليت هاي اقتصادي استان بيان كرد: راستي آزمايي و نظارت بر اجراي طرح هاي اشتغال روستايي با رويكرد تكميل پرونده هاي نيمه تمام جهت دهي شود.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، پنجمين جلسه كميته نظارت استاني آيين نامه قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار مناطق روستايي و عشايري به رياست «علي زيني وند» معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار يزد تشكيل شد.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار يزد گفت: كمك به تكميل پرونده ها و طرح هاي نيمه تمام به دليل نوسانات بازار،جلوگيري از هدر رفت منابع و انحراف در اعطاي تسهيلات از مسير اصلي آن، دغدغه شاخص كميته نظارت بر ايجاد اشتغال پايدار مناطق روستايي استان يزد قرار داده شده است.
«علي زيني وند» افزود:پرداخت تسهيلات تنها بخش اول كار است و ضروريست با تجميع توانمندي تمام نهادها تلاش كنيم تا فرصت هاي شغلي پايدار در مناطق روستايي و كمتر برخوردار ايجاد شود كه پايش و پيگيري فرآيند دريافت تسهيلات و نظارت بر اجراي طرح ها براي تحقق اين هدف اثربخشي بالايي به همراه دارد.
زيني وند با قدرداني از تلاش دستگاه هاي اجرايي،بانك ها و كميته نظارت در سرعت بخشي به اجراي طرح هاي اشتغال روستايي يادآور شد:گزارش هاي ارائه شده از 550 طرح در اين زمينه تحقق بالاي 90 درصدي در مسير واقعي فعاليت ها را نشان مي دهد.
وي اظهار داشت:لازم است نظارت بر طرح ها با دقت و حساسيت بيشتري دنبال شود و نسبت به  انحراف هاي احتمالي و عدم صداقت در اين زمينه با توجه به قوانين و دستورالعمل ها به صورت جدي برخورد و موضوع تا تعيين و تكليف تسهيلات دريافتي پيگيري شود.
معاون اقتصادي استاندار يزد گفت:اصل ايجاد اشتغال براي فارغ التحصيلان بومي  هدف اصلي حمايت از سرمايه گذاري و زمينه سازي براي اجراي طرح هاي اشتغال زا در بخش هاي مختلف استان است و اشتغال روستايي نيز بايد در مسير اين هدف هدايت و به سرانجام برسد.
زيني وند در پايان خاطرنشان كرد:بازديد هاي ميداني از طرح هاي اشتغال پايدار روستايي با محوريت كميته نظارت استان موضوع فعاليت در رسته مورد درخواست و ايجاد فضاي كاري در مناطق روستايي را مورد توجه قرار دهند.

*خبرنگار:فاطمه شريفي
*عكاس:حميد باختر






summary-address :