ID : 139805712


معاون هماهنگي امور عمراني استاندار با اشاره به صلاحيت ذاتي كميسيون ماده 100 قانون شهرداري در رسيدگي به انواع تخلفات ساختماني، گفت: تهیه دستورالعمل برای ایجاد وحدت رویه در احکام اين کمیسیون ضروری است.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، نشست هم‌انديشي نمايندگان وزارت كشور در كميسيون ماده 100 قانون شهرداري‌های استان با حضور معاون هماهنگي امور عمراني استاندار، مديركل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري، مديركل دفتر فني، امور عمراني، حمل و نقل و ترافيك استانداري، معاون منابع انساني دادگستري استان و ديگر نمايندگان استاني وزارت كشور دراين كميسيون در سالن جلسات مديريت بحران استانداري برگزار گرديد.
معاون هماهنگي امور عمراني استاندار در اين نشست با اشاره به صلاحيت ذاتي كميسيون ماده 100 قانون شهرداري در رسيدگي به انواع تخلفات ساختماني بيان كرد: این اولین جلسه در راستای بررسی تخلفات ساختمانی در استان مي باشد و درنظر است از تجربیات و نقطه نظرات تمام کارشناسان مرتبط استفاده شود.
«محسن صادقيان» پس از شنیدن صحبت کارشناسان حاضر در جلسه افزود: تخلف‌های ساختماني را می‌توان به دو نوع تخلفات بدون مجوز و پروانه و تخلفات فني و مهندسي دسته‌بندی نمود كه برخورد مناسب با هر نوع تخلف، میزان تخلف، اهمیت و تعیین خطوط قرمز نیاز به بررسی و تأمل دارد.
صادقيان گفت: براي بررسی و رسيدگي به تخلفات ساختماني بايد طرف مقابل اختلاف كه مردم هستند را نيز درنظر گرفت و به نیاز و خواست مردم اهمیت قائل شد زيرا مردم اطلاع و آگاهي از خیلی از مباحث فنی مهندسین را ندارند و خیلی‌ها به ضوابط و قوانین شهرسازی و طرح تفضیلی آشنایی و آگاهی كامل ندارند؛ ما می‌توانیم حتي براي ايجاد انگيزه همكاري در مردم از سيستم تشويق به جاي تنبيه استفاده نمايیم.
وي ادامه داد: تخفیف در عوارض و تعرفه‌ها با رعایت مباحث کاهش مصرف انرژی برق و آب از سوی مردم به کاهش تخلفات کمک خواهد کرد.
معاون هماهنگي امور عمراني استاندار همچنين با اشاره به مشكلات مربوط به عدم رعایت ضوابط، یکی از این مشکلات را مربوط به سند مالکیت زمین دانست و افزود: يكي از مشكلات حوزه ساختمان مربوط به امور سند املاك است كه در این موضوع مغایرت اساسی بین ماده 147 ثبت املاک و صدور پروانه شهرداری است و باید برای آن راهکاری اندیشیده شود.
صادقيان به بيان بخش دیگری از دلایل تخلفات ساختمانی ازجمله مباحث تعرفه نظام مهندسی، بروکراسی اداری در نظام مهندسی و شهرداری، عدم بازدارندگی جریمه کمیسیون ماده 100 و مبلغ بیمه ساختمان پرداخت و گفت: تهيه بانك اطلاعاتی از تخلفات شناسایی شده در كميسيون ماده 100 و تحلیل این بانک می تواند به شناخت بیشتر از تخلفات و انتخاب راهکار مناسب کمک کند.
معاون هماهنگي امور عمراني استاندار در پایان اين جلسه به تهيه دستورالعمل ارزش معاملاتي توسط شهرداري و تهیه نرم افزار کنترل و نظارت بر ساختمان‌ها توسط راه و شهرسازی اشاره و خاطرنشان كرد: این حرکت‌ها گام‌های بسیار خوب و مثبتی در زمینه کاهش تخلفات ساختمانی است و در آینده به مردم در این زمینه بیشتر اطلاع‌رسانی خواهد شد.

*خبرنگار: مجتبي مختاري*
*عكس: مجتبي مختاري*